دولت با انجام کارهایی ملازمه دارد از جمله حمایت از افراد، حفظ تمامیت اجتماع، وضع مقررات درباره زندگی اجتماعی، دادرسی بزهکاری‌ها، اعمال خلاف و تصمیم‌گیری در امور همگانی و در نهایت صلاح همگانی. در واقع دولت مسئولیت اعمال خشونت مشروع و نیز مسئولیت امور امنیتی، قانونگذاری، اجرایی و قضایی را به‌عهده دارد اما همیشه به آزادی مردم و افراد احترام نمی‌گذارد و گاهی علیه منافع همگانی اقدام می‌کند.
البته سعی دولت‌های مدرن بر جایگزینی قوانین روابط اجتماعی به جای خشونت است. و بدینسان شرایط امکان همکاری اجتماعی ورشد افراد را فراهم آورده‌اند. البته آن نیز مورد تردید است به‌طوری‌که با بازیچه قرار دادن حقوق واراده مردم برای ترویج اصول یک حزب یا ارضای جاه طلبی‌های خاص افراد سعی در ایفای منافع خود دارند. به هر حال فلسفه که امر واقعی و امر منطقی را یکجا مد نظر قرار می‌دهد توجه دارد که از لحاظ تاریخی و سیاسی این دو یکی نیستند ـ اگر دست کم تسلیم اسطوره همسانی آنها نشودـ باید دولت را از هر دو جنبه اش یعنی آنچه هست و دیگری آنچه باید باشد در نظر گیرد و مفهوم آن را در افق آرمانشهری عملی جای دهد.
از این دیدگاه نخست باید شرایط مشروعیت و سپس خواست‌هایی را که دولت باید پاسخگوی آنها باشد تا خودمختاری انسان‌ها تامین شودتعیین کنیم و این موکول به طرح 3 پرسش است: نخست؛ درباره نقش‌هایی که دولت باید به‌عهده داشته باشد. دوم؛ درباره شکل و سازمان‌های آن. سوم؛ درباره رفتاری که جامعه باید در برابر آن پیش گیرد.کتاب دولت در تاریخ اندیشه غرب با توجه به آنچه که گفته شد، در 342 صفحه و در 5 فصل به خواننده عرضه شده است.فصل اول به تبیین دولت به مثابه دستگاه مدیریت جامعه پرداخته و با ارائه نظرات؛ ارسطو، توماس هابز، منتسکیو، ماکس وبر، ا شمیت، هانا آرنت، اریک ویل به این سمت سوق داده می‌شود که چنانچه دولت درخصوصی شدن قلمرو عمومی به معنای پیوند قدرت سیاسی به اصول و منافعی که شکل فراگیر و همگانی ندارد، باشد.
در نتیجه دولت با پذیرش منافع خصوصی و تقویت آن دیگر پشتیبان مناقع عمومی نخواهد بود و ضرورتا از افرادی حمایت خواهد کرد که در مبارزه برای بقا و افزایش سرمایه خود طرف نزاعند. در نتیجه نقش آن برقراری امنیت و صلح و مراقبت از ساختارهای تولید و مبادله است به این ترتیب دولت با مصادره قدرت سیاسی اجتماع و تحمیل اراده اش به آن به‌عنوان مدیر امور اقتصادی و اداره‌ای خواهد شد و به شکلی دیوان سالارانه اداره می‌شود. در فصل دوم قراردادگرایی و جوهرگرایی مورد نظر است و نویسنده به تبیین نظرات باروخ، اسپینوزا، جان لاک، ژان ژاک روسو، هگل و انگلس می‌پردازد.
فصل سوم با عنوان آزادی، عدالت توزیعی و دولت مددکار، دربرگیرنده نظرات؛ افلاطون، آلکسی توکویل، جان استوارت میل، کارل پوپر و جان راولز است.فصل چهارم درباره ویژگی‌های دولت حقوقی است دولتی که مخالف استبداد و خودکامگی است. و اقتدار فراگیر قانون با هر شرایطی در آن بر قدرت خصوصی اشخاص تفوق دارد و قواعد حقوقی درباره حاکمان نیز مانند حکومت شوندگان به یکسان رعایت می‌شود. کتاب دولت در تاریخ اندیشه غرب، نوشته: آتیلا اوزر را عباس باقری ترجمه کرده و انتشارات فرزان روز آن را به زیور طبع آراسته است.
